كشفت المؤشرات الأولية لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التى جرت فى 14 محافظة عن إجراء الإعادة بين أغلب المتنافسين على المقاعد الفردية.
وترصد شبكه ومنتديات القرين شرقيه من خلال التقرير التالي المعايير التي يتم على أساسها الإعادة بين المرشحين، وفقا للمادة 23 من قانون مجلس النواب، التي تحدد نصاب الفوز للناخبين.
وتنص المادة على أن "يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية، فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم أُعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة".
وتوضح المادة أنه "في هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة يجرى الانتخاب بينهم على أن يعلن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد".
وفيما يتعلق بالانتخاب بنظام القوائم، يعلن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت فى الانتخاب، فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويعلن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة.
وفي السياق، قال الفقيه الدستوري، نور الدين علي، فى تصريح لـ"دوت مصر"، اليوم الثلاثاء، إن مصر أخذت بنظام الانتخاب المباشر من دورين، لأول يقتضى حصول المرشح على 50% +1 صوت انتخابي من الأصوات الصحيحة بالدائرة للفوز بالمقعد، حيث تقتضى طبيعة هذا النظام أن يتمتع المرشح الناجح بظهير شعبي قوي، وفي حال عدم حصوله على تلك النسبة تتم الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من أصوات الدائرة، وبذلك يأتي الدور الثاني من الانتخابات فينجح الحاصل على أعلى الأصوات دون اشتراط نصاب معين.
وأضاف "على سبيل المثال، إذا تساوى أى عدد من المرشحين فى الأصوات فى مرحلة الإعادة على مقعد واحد بالدائرة الانتخابية، تجري الإعادة بينهم جميعا، أما إذا كان هناك فروق بين المرشحين تجرى الإعادة بين أعلى 2 من المرشحين".
وأردف الفقيه الدستوري، على النمط نفسه يدخل أعلى 4 مرشحين حاصلين على أصوات جولة الإعادة في الدائرة التي تضم مقعدين، وإذا تخطى أى مرشح النسبة القانونية للفوز تجرى الإعادة على المقعد الثانى بين أعلى اثنين حصلا على أصوات، أما فى الدوائر ذات الثلاث مقاعد تجرى الإعادة بين 6 مرشحين إذا لم يحصل أحدهم على النسبة القانونية، حيث نص القانون على أن تجرى الإعادة على ضعف عدد المقاعد".
واستكمل: "ما ينطبق على الفردى ينطبق على القائمة المرشحة، حيث عالجت المادة 24 من القانون ذاته حالة ترشح شخص واحد أو دائرة واحدة أو قائمة واحدة، حيث أكدت وجوب حصول القائمة على نصاب معين، وهو 5% من عدد الأصوات الصحيحية في الدائرة مجتمعة، وأشار إلى أنه في حال عدم الحصول على النصاب سالف الذكر تعاد الانتخاباتت ويتم فتح باب الترشح للانتخابات مرة أخرى".