الجيش المصري يعلن رفضه للعنف ويدعو القوى السياسية إلى الحوار

أعلن الجيش المصري السبت أنه لن يسمح بالعنف ودعا جميع الأطراف السايسية
إلى اعتماد الحوار لحل الأزمة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن قواته ستبقى
في منطقه محايدة بين الأطراف السياسية جميعها.

وكانت صحيفة "الأهرام" المصرية قد كشفت أن الرئيس محمد مرسي بصدد إصدار
قانون يقضي باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت
الحيوية في الدولة،‏ حتى إقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية، وذلك
على خلفية الاضطرابات التي عمّت أنحاء البلاد في ما يسمى بأزمة الإعلان
الدستوري.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان أذيع في التلفزيون المصري
إن الجيش يحث جميع القوى السياسية على حل خلافاتها عن طريق الحوار، مشيرا
إلى أن "منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق
مصالح الوطن والمواطنين، وإن عكس ذلك يدخلنا فى نفق مظلم نتائجه كارثيه"،
مضيفا "وهو أمر لن نسمح به".

وأضاف متحدث في البيان الذي بث أيضا على صفحته الرسمية على فيسبوك "يجدر
بنا جميعا أن نراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والإقليمية
والدولية من تطورات بالغة الحساسية حتى نتجنب الوقوع في تقديرات وحسابات
خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الأزمة الحالية وبين الثوابت
الاستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديموقراطية التي
توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها".

مرسي يعقد محادثات

في سياق متصل، من المقرر أن يجري الرئيس محمد مرسي محادثات السبت حول سبل
إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها مصر رغم إعلان زعماء المعارضة مقاطعتهم
لها.

يأتي ذلك فيما أعلنت وسائل إعلام مصرية عن تزايد أعداد خيام المعتصمين أمام
قصر الاتحادية، في الساعات الأولى من صباح السبت في إطار الاعتصام المفتوح
الذي تنظمه قوى المعارضة احتجاجا على قرارات الرئيس المصري الأخيرة.

في المقابل تعقد جماعة الإخوان المسلمين مؤتمرا صحافيا السبت حول الاعتداء
على مقرها الرئيسي في القاهرة ومقراتها في المحافظات المصرية.

وتشهد مصر أزمة سياسية حادة منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عقب إصدار
مرسي إعلانا دستوريا منحه صلاحيات استثنائية لقيت معارضة شديدة من قوى
المعارضة. ورفض مرسي، الذي وصل إلى السلطة في يونيو/حزيران الماضي، التراجع
عن قراراته.